القرار الإداري المضاد وضماناته القانونية

(دراسة مقارنة)

Abstract

 نظراً لخطورة اتخاذ القرار الاداري المضاد لمساسه بمراكز قانونية، كان لزاماً احاطة اصداره بالعديد من الضمانات التي تكفل حماية تلك المراكز من تعسف الادارة وأن من خصائص القرار الاداري أنه منتج لآثار قانونية سواء كانت سلبية أو ايجابية، أي أنه يحدد مراكز قانونية، لا يمكن المساس بها من طرف الادارة فلا يمكن للادارة أن تسحب أو تلغي قرار اداري فردي صدر مطابقاً للقانون وانشأ حقوقاً للأفراد، ومع ذلك فإن القرار الاداري المضاد يسمح للادارة أن تنهي قرار اداري فردي سليم وذلك بالنسبة للمستقبل، إذا ما توافرت ضمانات قانونية كقاعدة توازي الأشكال والتسبيب وحقوق الدفاع وقائع سبب القرار، حيث أن اصدار القرار المضاد لابطال كل القرارات الادارية، إذ هناك من القرارات التي تخرج عن هذا الاجراء، وسنحث الجهود لدراسة موضوع البحث في مبحثين، الأول سيكون في الشكل والاجراءات في اصدار القرار الاداري المضاد، والثاني في ضمانات اصدار القرار الإداري المضاد