الاتفاقيات الدولية في ظل الدستور العراقي لسنة 2005

Abstract

        حدثت في الآونة الأخيرة، تطورات ومتغيرات عميقة في المجتمع الدولي ادت إلى تفسخ معسكرات عالمية قديمة، وقيام تكتلات اقليمية جديدة، والتخلي عن عقائد ومسلمات ومواقف خاطئة، واعتماد صيغة التعاون بدل اسلوب المجابهة والسعي لإرساء اسس نظام دولي جديد، ولعل ابرز ملامح هذا التوجه العالمي الجديد هو الاخذ بمبادئ الديمقراطية السياسية والاجتماعية بمعناها الانساني الدقيق كأسلوب للحكم كفيل بإنهاء الاحتكار السياسي للسلطة، وتعزيز التعددية السياسية، وتامين حق المشاركة في اتخاذ القرار السياسي والمشاركة في الحياة العامة وضمان الحقوق والحريات العامة الواردة في الاتفاقيات الدولية وادخالها في الدساتير(المجذوب، 2000، ص339).

إن احترام حقوق الانسان يشكل اليوم العمود الفقري لكل نظام ديمقراطي، أو لكل نظام يطمع ان يكون ديمقراطيا، حيث تضاعف الاهتمام بمسألة حقوق الانسان وحرياته الاساسية، فعقدت المؤتمرات والندوات، وابرمت المواثيق والاتفاقيات الدولية والاقليمية لمعالجة مختلف الجوانب والاوضاع والتطورات المتعلقة بهذه المسألة .

وان الاهتمام بها تجاوز حدود الدول ونطاق الدساتير المحلية وتحول إلى هم عالمي، ولم يكتف العالم بتكريس مبادئها من الدساتير والتشريعات والاعلانات الوطنية بل سعى جاهدا لتدويلها ووضعها في حماية القانون الدولي (المجذوب، 2000، ص34).