البنيان القانوني للقاعدة الضريبية

Abstract

إن المتتبع للقوانين الضريبية يجدها ولأول وهلة تدور حول الالتزام الذي يقع على عاتق المكلف في تسديد دين الضريبة، وان من المسلمات التي لا شك فيها ان القاعدة الضريبية قاعدة مكتوبة وغالبا ما تكون جلية الوضوح وهي بذلك لا يمكن المساس بها والنيل منها لانها من صنع السلطة التشريعية بعدّها الممثل الشرعي لصاحب الاختصاص الاصيل – الشعب – وعلى هذا الاساس اصبحت القاعدة الضريبية قاعدة عامة تحددت شرائطها وسندها من قبل واضعيها حتى غدت حاكمة اوجبت الالتزام والاحترام ممن كلفوا بالخضوع لها.

وبذلك يتحدد مدلول الشرعية القانونية للقاعدة الضريبية حتى اذا ما استقامت الفكرة القانونية للقاعدة الضريبية اقتضت السمات الجوهرية لها ان تستوي على سوقها حتى تغدو قاعدة ملزمة على من حق نفاذها عليهم، ورغم ما تكشف عن قصور النظام العقابي الضريبي كجزاء لمن يخالف القاعدة الضريبية فإن ذلك لم يثنِ بالجزم بقانونية القاعدة الضريبية والى هذا فإن القاعدة التي اقرها الاستعمال وتشربت بروح الالزام القانوني تنهض لتفرض لامحالة وجودها مثلما الامر بالنسبة للقاعدة الجنائية بطريقة تسعى لمقادة المكلفين بالانصياع لها دونما تردد.

وجلي مما في هذا القول من افصاح بيّن عن وجود المبدأ القانوني لقانونية القاعدة الضريبية في جميع مفاصلها وهذا ما يتضح لنا في مبدأ شرعية القاعدة الضريبية، اذ من المسلم به ان كل قاعدة قانونية تتكون من فرض وحكم وبالتالي فإن الزام القاعدة الضريبية يستلزم توفر الركن المادي لها وحين الحديث عن هذا الركن في مجال القانون الضريبي يتكشف لنا بجلاء ان بتوافر هذا الركن امكن الحديث عن انبثاق التزام ضريبي.