القرار الإداري بفرض حظر التجوال وأثره على عقد الإيجار (وباء كورونا انموذجاً)

(دراسة تحليلية مقارنة)

Abstract

تعد حرية التنقل حقاً دستورياً للفرد، إلا أنه في بعض الأحوال تلجأ الدولة إلى تقييد تلك الحرية بهدف المحافظة على النظام العام مستندة في ذلك الإجراء إلى حقها في ممارسة نشاطها في الضبط الإداري، ولما أصبح وباء كورونا يشكل خطراً يهدد الشعوب والدول؛ كان لابد للدولة أن تمارس هذا النشاط بهدف المحافظة على الصحة العامة باعتباره عنصراً من عناصر النظام العام، ومن هنا نجد أن الدول ومن ضمنها العراق قد لجأت إلى فرض قرار حظر التجوال؛ كإجراء وقائي من خطر هذا الوباء، وهو ما دفعنا إلى بيان مفهوم هذا القرار، والخصائص التي يتمتع بها، والأساس القانوني الذي استندت إليه الإدارة عند فرضه، ومن جانب آخر فإن قرار فرض حظر التجوال قد ترك آثاره على مختلف نشاطات الأفراد ومعاملاتهم، ومن أبرزها العقود التي أبرموها قبل انتشار الوباء لاسيما عقد الإيجار؛ على اعتباره من عقود المدة؛ الأمر الذي تطلب بيان خصائص هذا العقد، وإلقاء الضوء على موقف التشريعات المدنية من أثر قرار فرض حظر التجوال على عقد الإيجار.