مدى تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في قانون الجنسية العراقية

Abstract

ان احد اهم القوانين التي تتحكم بوجود الفرد وولائه لدولة ما، هو قانون جنسية دولة معينة. مما لاشك فيه ان المساواة بين الجنسين من الاهداف المنشودة التي تسعى اليها معظم الدول في جميع مجالات الحياة. اما من الناحية القانونية يسعى المشرع إلى رفد العائلة والفرد العراقي بالتشريعات التي تسهم إلى الحد من الفوارق بين المرأة والرجل، خاصة في مجال الجنسية، واساسها هو التشريع الاعلى الا وهو الدستور العراقي الذي تأثر نوعا ما بمبادئ حقوق الانسان التي تسعى إلى تحقيق المساواة.  . فقد اراد المشرع في المادة(18)  من الدستور العراقي النافذ لسنة 2005 تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في موضوع الجنسية. بنصها على انه) يعد عراقياً كل من ولد لاب أو ام عراقية ...(على اساس هذا النص الدستوري قد صدر قانون الجنسية العراقية  النافذ. حاول اعادة صياغة النصوص القانونية تماشيا مع النص الدستوري الا انه خرج عن المساواة الحقيقة. ان قانون الجنسية العراقية النافذ رقم (26) لسنة 2006 من التشريعات الحديثة والذي حمل نمط حديث لم يعهد مثله في مجتمعنا العراقي حاول مواكبة التطورات الحديثة  والمساواة بين الجنسين.  فتضمنت المادة الثالثة مبدأ المساواة في منح الجنسية سواء عن طريق الام أو عن طريق الاب. لكن خالف هذه المساواة في بعض المواضع، واعتبرها حالة من حالات اكتساب الجنسية عليه نحاول بيان اوجه تحقق المساواة من عدمها في قانون الجنسية العراقية وطرق منح الجنسية باختلاف الجنس. ومحاولة ايجاد الحلول  التي تساهم في الحد من الفوارق  ومعالجة المساواة النسبية وجعلها مساواة فعلية.