العلاقة التكاملية بين القواعد الموضوعية وقواعد الإسناد في نطاق القانون الدولي الخاص

Abstract

كانت وما زالت قواعد التنازع في القانون الدولي الخاص هي التي تحكم موضوع النزاعات التي ممكن ان تقع ضمنه ولعل اهم الك القواعد هي قواعد الإسناد التي كانت ولفترات طويلة تعد ضمن منهجية تنازع القوانين هي الأنموذج الوحيد حسبما يرى الفقه التقليدي، إلا أنه وللتطور الحاصل في القانون الدولي الخاص ظهر فضلاً عن  قواعد الإسناد أيضا قواعد أخرى يطلق عليها القواعد الموضوعية، وهذه القواعد تتولى في النظام القانوني الوطني توفير الحل الموضوعي للمسائل القانونية التي تخضع له مستبعدة بذلك تطبيق قواعد الاسناد، ونظرا لعجز انفراد اي من القواعد السابقة في مفهومها التقليدي عن تغطية الحالات التي يتم فيها تحديد قانون اجنبي لحكم العلاقة القانونية بالرغم من كونه قانوناً عاماً يتناول تنظيم جوانب الحياة الاقتصادية أو الاجتماعية أو الادارية، مثل قوانين النقد، والتامين الاجتماعي، وتنظيم السجل المدني، ومرفق القضاء، ومحاربة الاحتكار وغير ذلك من التشريعات التي تؤثر بالضرورة في علاقات القانون الخاص وترتب آثارا خارج إقليم الدولة فقد كانت الضرورة ملحة لبروز مفهوم جديد من تطبيق القواعد قائم على اساس التكامل بينها وبالتطبيق لاقى هذا المفهوم نجاحا سريعا.