جريمة التزوير الواقعة على بطاقات الدفع الإلكترونية (دراسة تحليلية مقارنة)

Abstract

لعل ان الحكمة الأساس التي على أساسها تولى المشرع تجريم سلوك التزوير بكل انواعه هي الثقة العامة التي يُفترض توافرها في التعامل بالمحررات، من ثم ان كل من يتجرأ للمساس بهذه الثقة لابد من عقابه، ومن بين المحررات الأساسية المتوافرة في الوقت الحاضر هي البطاقات الائتمانية التي حازت اليوم مجال كبير من التعاملات في المجتمع لاسيما التعاملات المالية وتداول الأموال وسرعة وسهولة تحركها بما يخدم التعامل لها، وبالنظر للمصلحة المحمية في جرائم التزوير للمحررات العادية (الورقية) سواء رسمية أو غير رسمية، الحكمة ذاتها في حماية المصلحة في البطاقة الائتمانة، وعلى الرغم من وجود آراء معينة ترفض اعتبار البطاقات الائتمانية انها محرر إلا ان الرأي الراجح هو اعتبارها من المحررات من ثم إمكانية وقوع التزوير عليها، ولكن التزوير الواقع عليها يحمل طبيعة خاصة مستمدة من طبيعة البطاقة الائتمانية ذاتها، لذلك نجد ان الامر تطلب ملاحقة المشرع لظواهر التزوير التي ممكن ان تلاحقها ومعالجتها، وتجاوز الفجوة بين التشريعات القائمة على الواقع المادي فقط وبين التعاملات الالكترونية بانواعها، ووسائل هذه التعاملات والتي من ضمنها البطاقات الائتمانية.