رقابة القضاء على قرارات الضبط الإداري في الظروف الاستثنائية، فايروس كورونا انموذجاً (دراسة مقارنة)

Abstract

إن لموضوع الضبط الإداري اهمية خاصة بين موضوعات القانون الإداري ويرجع ذلك لعلاقته ومساسه المباشر بحريات الافراد وان اتساع تدخل الدولة في مختلف المجالات الثقافية والاقتصادية والاجتماعية والصحية ادى إلى تعاظم دور سلطات الضبط الإداري لتواكب هذا التدخل والتطور في مهام الدولة واذا كان لسلطات الضبط الإداري هذا الدور في الظروف العادية فانه يتسع كثيرا في الظروف الاستثنائية اي عندما تتعرض البلاد إلى للازمات والحروب الكوارث الطبيعية والاوبئة الفتاكة (كفايروس كورونا) سواء اكانت هذه الظروف داخلية ام لها تداعيات خارجية، اذ هنا قد يحصل نوع من الاختلال النسبي في مبدا الفصل بين السلطات وتتركز السلطة بيد السلطة التنفيذية بغية مواجهة هذا الخطر الحال والجسيم وهذا قد يقود إلى تعطيل العمل في بعض القواعد القانونية المعمول بها في الظروف الاعتيادية وقد يصل الامر إلى تعطيل الدستور بشكل مؤقت من اجل حماية المجتمع والدولة اذ ان سلامة الدولة والمجتمع فوق كل شيء وما دفعنا للبحث في هذا الموضوع هو قلت البحوث التي عالجت المواضيع المتعلقة به فارتأينا ان تكون خطة البحث ماهية الضبط الإداري وكذلك الظروف الاستثنائية وبيان شروط تطبيق هذه النظرية واثر هذه الظروف على سلطات الادارة واركان القرار الإداري والرقابة القضائية عليها