أثر العدالة في تطبيق القوانين المالية (قوانين الضرائب انموذجاً)

Abstract

إنّ أيّ مجتمعٍ لا يستقيم إلاّ بوجود تشريعات تنظّم وتحكم العلاقات الموجودة فيه، ولا تحقّق هذه التشريعات هدفها إلاّ بتطبيقها تطبيقاً سليماً وعادلاً، والعدالة هنا لا تتجسد فقط في تطبيق التشريعات، وإنما تتجسّد أيضاً في أن تأتي هذه التشريعات في ذاتها عادلة من قبل السلطة الموكول إليها سنّها وإخراجها إلى حيّز الوجود، فالقضاء ليس موكولاً وحده تطبيق العدالة، فقد يقوم القضاء بتطبيق تشريعات غير عادلة وبالتالي يسهم في انتهاك العدالة، لذا تمرّ العدالة في نطاق التشريعات بمراحل عديدة من حيث سنّ هذه التشريعات من قبل السلطة المختصة، ومن ثمّ وضعها موضع التنفيذ وتطبيقها على المخاطبين بأحكامها من قبل السلطة التنفيذية، فالسلطة المختصة بالتشريع عليها مهمة أن تصّدر التشريع في صورةٍ عادلة، وذلك بمراعاة ظروف المجتمع الذي سوف ينظّم التشريع هكذا علاقاته، وكذلك يأتي التشريع لتحقيق الاستقرار القانوني ولو نسبياً بصدد العلاقات التي ينظّمها وأن يأتي متّفقاً مع التوقعات والثقة المشروعة للمخاطبين.

  لذا فالسلطة العامة يقع على عاتقها وهي بصدد سنّها للقوانين والمالية منها بالتحديد أن تراعي جوانب العدالة من أجل زرع الثقة بالمخاطبين وصولاً إلى إمكانية وحتمية إنفاذ تلك التشريعات لما تمثله هذه التشريعات من غايةٍ منشودة.

  وللإحاطة بجوانب هذا الموضوع يتعيّن علينا التطرق إلى جوانبٍ عدة منها دراسة العدالة الوظيفية والمتوازية المتمثلة بالعدالة التوزيعية وانعكاسها الايجابي على شعور الفرد والمجتمع بصورة عامة والجانب الاخر هو التطرق الى العدالة الاجرائية واثرها على سلوك المكلف بأداء الفرائض المالية، اما الجانب الاخير تكون محطتنا هيه العدالة الجزائية وخاصة في بيان خصوصية الجزاء الضريبي.