مسؤولية الإدارة عن أخطائها

Abstract

بعد تزايد ونمو الوعي لدى المجتمع بضرورة حماية حقوق الأفراد والحريات العامة التي هي من أولويات الوظائف التي على الدولة القيام بها ، حيث أنه من غير الممكن القبول تحت أي تبرير أو حجة الاعتداء على حقوق الأفراد ولو من الدولة نفسها وكذلك لأن الدولة الحديثة هي دولة القانون وهذا يعني أن الدولة نفسها لابد أن تخضع للقانون كل ذلك أدى إلى تقرير مسؤولية الدولة وأجهزتها المختلفة عما يصدر عنها من أفعال وتصرفات  قد ينتج عنها أضرار نتيجة لممارستها لهذه الأنشطة المختلفة، وقد ساهم في ذلك التحول مجلس الدولة الفرنسي، حيث قرر في البداية مسؤولية الدولة عن أعمال الإدارة العادية دون أعمال السلطة والسيادة، ثم تواترت أحكامه لتقرير مسؤولية الإدارة عن أعمالها في كافة ما تقوم به من أنشطة وما تضطلع به من أعمال عندما تنتج عنها أضرار.

 وقد حاولنا من خلال هذه الدراسة الوقوف على مسؤولية الإدارة عن الأخطاء المنسوبة اليها والتي من شأنها ان تصيب الآخرين بالأضرار مما يستوجب التعويض، وذلك ببيان ماهية هذه المسؤولية وماهية الأخطاء التي تترتب عليها المسؤولية الإدارية ودور التشريع والفقه والقضاء في وضع المبادئ والاسس التي تم اعتمادها في تقرير مسؤولية الإدارة عن أعمالها غير المشروعة سواء القانونية منها أو المادية، كما تم التطرق إلى مسؤولية الإدارة عن أخطائها في العراق من خلال بيان موقف التشريع والقضاء العراقيين في ذلك، وقد توصلنا من خلال الدراسة إلى بعض الاستنتاجات بخصوص موضوع البحث وكان لنا بعض المقترحات التي نأمل ان تكون لها دور في إغناء هذا الموضوع الحساس والمهم.