نظرية الإحالة في القانون الدولي الخاص بين القبول والرفض "نظرة في القوانين المقارنة وأراء الفقه وأحكام القضاء "

Abstract

إن نظرية الإحالة في القانون الدولي الخاص اختلفت بشأنها اراء الفقه وأحكام القضاء والقوانين المقارنة، فقد اتجهت بعض اراء الفقه والقضاء والقوانين المقارنة إلى رفض فكرة أو نظرية الإحالة في منازعات علاقات القانون الدولي الخاص، واتجهت اراء اخرى إلى التقليل من رفض الإحالة التي تنشأ نتيجة اختلاف قواعد الإسناد في قانون دولة القاضي المنظور امامه النزاع، والقانون الأجنبي الذي اشارت اليه قاعدة الإسناد في قانون دولة القاضي، ويأتي الاختلاف واضح في مسائل الأحوال الشخصية، على العكس من مسائل عقود التجارة الدولية التي قد تتفق معظم قواعد الإسناد في الدول على ضوابط الإسناد نفسها المتبعة عند تحديد القانون الواجب التطبيق، فالإحالة تختلف امام محكمة  كل دولة يعرض عليها النزاع، وذلك لان كل محكمة مرتبطة بتشريعها القانوني فليس على القاضي اختيار هذا التشريع دون غيره، فاختلاف القوانين يؤدي إلى اختلال الحلول، وهذا يفسح المجال امام الفقه لكي يثري تلك الاختلافات بالآراء، فاختلفت اراء الفقه تباعاً لاختلاف الحلول في التشريعات الوطنية والمحاكم فمنهم من ذهب إلى رفض فكرة الإحالة، ومنهم من قبل بها ولكل منهم حججه واسانيده بذلك، التي قد تختلف في بعض الاحيان مع أحكام القضاء والقوانين المقارنة.