م.د. أياد خضر عباس الحماية الدستورية والقانونية لأجر العامل في ظل جائحة كورونا

Abstract

بعد انتشار جائحة كورونا واتخاذ السلطات الحكومية لمجوعة من التدابير الصحية والتي اثرت بشكل كبير على الحياة الاقتصادية والاجتماعية للأفراد، خلقت ازمة كبيرة بسبب توقف انشطة العمل وتسريح العمال، مما نتج عنه وضعاً تحتاج الى تدخل الدولة للتخفيف من العبء الاقتصادي لصاحب العمل من جهة وايجاد وسائل بديلة لتعويض العامل مادياً بسبب فقده لمصدر معيشته من جهة اخرى. كون ان الحماية القانونية لأجر العامل ضعيفة لا ترقى الى مستوى معالجة مثل هكذا ظروف في حالة وقوعها، وتجنبا لاستغلال هذه الحالة وللحد من سلطة صاحب العمل بالتحكم بمصير العمال يجب على الدولة ايجاد ضمانات قانونية لأجر العامل من حيث توفير السيولة النقدية الكافية لدعم هذه الشريحة في حال تعرضها لحالة طوارئ تأثر سلباً على الوضع الاقتصادي لهم. ولعدم الاضرار ايضا بصاحب العمل في حال صدور قرار بتوقف انشطة العمل حتى لا تخلق ازمة اقتصادية تنهار فيه المؤسسات التجارية، ولإيجاد الحلول التشريعية المناسبة وللتخفيف من الاثار السلبية الاقتصادية للجائحة، كان السبب الدافع الى البحث في الحماية الدستورية والقانونية لحقوق العامل في ظل جائحة كورونا.