م.د .مروان حسين احمد الحدود القانونية لسلطة محكمة التمييز الاتحادية في الرقابة على تقدير الأدلة الجزائية

Abstract

يتناول البحث الإطار القانوني الذي يُروج لمفهوم الرقابة القضائية على تقدير الأدلة في الإجراءات الجزائية، مركزةً على ضرورة تحقيق التوازن بين حماية حقوق الفرد ومكافحة الجريمة بما يضمن تطبيق العدالة. يبدأ البحث بعرض شامل للأسس القانونية التي تقوم عليها عملية تقدير الأدلة في المحاكم، حيث يؤكد الباحث على أهمية التزام القضاء بنصوص القانون والشرع في آن واحد، مما يعكس الطبيعة المزدوجة للنظام القانوني الذي يسعى لتحقيق الأمان والحفاظ على حقوق الإنسان.

وتُشير الدراسة إلى أن تقدير الأدلة ليس عملية تقنية بحتة، بل يتداخل مع عوامل اجتماعية وسياسية وأخلاقية تؤثر في اتخاذ القرار القضائي، مما يستدعي رقابة دقيقة من قبل المحكمة المتميزة. كما يستعرض البحث بعض العقبات التي قد تحول دون تمكين القضاة من ممارسة سلطاتهم بحرية، مثل الضغوط الناتجة عن التداخلات الخارجية والأطر القانونية الجامدة التي قد تعيق التطور والمرونة في التعامل مع الأدلة.

يشرح الباحث الفرق بين دور القاضي كجهة تقيّم الأدلة ودوره كمسؤول عن صياغة الحكم النهائي، موضحاً أن التمييز بين هذين الدورين يعد أساسياً لضمان نزاهة الإجراءات القضائية. كما يشدد على ضرورة تحديث القوانين لتواكب التطورات العلمية والتقنية، خاصة فيما يتعلق بالطب الشرعي والتكنولوجيا الحديثة المستخدمة في جمع وتحليل الأدلة، مما يسهم في تعزيز عدالة الأحكام ودقتها.

وفي جزء آخر، يؤكد البحث على أهمية استقلالية القضاء وعدم التأثر بالمطالب الاجتماعية