أ.د سفيان باكراد ميسروب القيود الدستورية على المشرع بوصفه سلطة تأسيسية مشتقة دستور العراق لعام 2005 انموذجا

Abstract

 يناقش البحث القيود الدستورية التي ترد على المشرع بعده سلطة تأسيسية مشتقة، وبيان طبيعة هذه القيود وقيمتها بعدها شروط وضوابط لازمة لصحة التعديل الدستوري، سواء القيود الوضعية ام غير الوضعية ،وبيان مدى التزام المشرع بها وهو بصدد تعديل الدستور، وذلك في مبحثين لمناقشة مشكلة البحث في مدى الاخذ بهذه القيود من عدمه سواء القيود الوضعية ام غير الوضعية، وما هي طبيعة المادة (142)من الدستور او قيمتها القانونية ،ومن ثم التوصل لخاتمة تتضمن جملة من النتائج والتوصيات في ما سبق.

مفاتيح الكلمات: القيود الدستورية ،السلطة المشتقة، القيود الموضوعية ، القيود الشكلية.