التناقضات التشريعية في النظام القانوني للمحافظات غير المنتظمة في إقليم والآثار المترتبة عليها (دراسة تحليلية)

Abstract

يعد نظام اللامركزية الإدارية الإقليمية أحد أساليب التنظيم الإداري في الدول، ويقوم على تقاسم الوظيفة الإدارية بين السلطة التنفيذية المركزية وبين الهيئات اللامركزية الإقليمية، من دون أن يمتد ذلك إلى الوظيفة التشريعية أو القضائية التي تبقى بيد السلطات المركزية، وأن المشرع عندما يسن القوانين فإنه يحاول أن يقيم نوع من التوازن بين إعطاء فسحة من الحرية لتلك الهيئات لممارسة وظيفتها، تحت رقابة وإشراف السلطات المركزية، وعدم غلو السلطات المركزية في رقابتها بالشكل الذي يجعل الهيئات اللامركزية أداة جامدة ومكبلة الأيادي عند القيام بمهامها، وأن المشرع العراقي عند تنظيمه للمحافظات غير المنتظمة في إقليم، بوصفها هيئات لامركزية إدارية إقليمية قد وقع في العديد من التناقضات التشريعية التي لا تنسجم مع المألوف لهذا النظام الإداري، سواء في دستور عام 2005، أو قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل.