التنظيم الدستوري لتوزيع الاختصاصات بين السلطة الاتحادية والسلطة المحلية

Abstract

- من أسباب اختيارنا للموضوع هو بيان طبيعة العلاقة بين السلطة الاتحادية والسلطة المحلية كما حددها الدستور العراقي لسنة 2005، حيث أن قراءة النصوص الدستورية المتعلقة بتنظيم تلك العلاقة تكشف عن وجود إشكالية تكمن في التنظيم الدستوري لتلك العلاقة، تؤدي إلى تعثر البلد وحرمانه من الاستقرار والرخاء والتقدم .

2- يعد النظام الاتحادي من النظم السياسية المتبعة لإدارة شؤون الحكم لاسيما في الدول المترامية الأطراف، والمتباينة في أوضاعها السياسية والاجتماعية والاقتصادية، بوصفه وسيلة عملية تقف وسطاً بين الاستسلام للواقع المشتت والمثالية التي تدعو إلى الانصهار الكامل والوحدة الشاملة، لما ينطوي عليه من تجسيد للحكم المشترك والحكم الذاتي من خلال التوزيع الدستوري للسلطة على الإقليم ذاته بين حكومتين إحداهما قومية والأخرى محلية على نحو لا تكون فيه الحكومات المركزية ولا الوحدات الإقليمية المكونة للفدرالية خاضعة لبعضها البعض، أي أن كلا منهما يتمتع بسلطات مستمدة من الدستور .

3- ضرورة التنظيم الدستوري لغرض تجنب وجود تداخل في الكثير من المجالات بين الحكومة المركزية والحكومات المحلية، وذلك على ضوء التقسيم الدستوري للاختصاصات بين مستويي الحكم، ومن البديهي أن تتم ترجمة أسس هذه العلاقة إلى قواعد مكتوبة في الدستور الفدرالي، ولاشك في أن التنظيم الدستوري لهذه العلاقة على نحو واضح لا لبس فيه من أهم عوامل نجاح أي نظام فدرالي .

4- فضلاً عن ضرورة وجود ضمانة من شأنها المحافظة على توزيع الاختصاصات بين السلطة الاتحادية والسلطة المحلية، ونرى أن تلك الضمانة تتمثل بالمحكمة الاتحادية العليا على اعتبار أنها الجهة التي منحها الدستور صلاحية النظر في بالمنازعات التي تنشأ بين الحكومة المركزية والحكومة المحلية .

5- أصبح من الواجب دراسة تنظيم العلاقة بين السلطة الاتحادية والسلطة المحلية في النظام الاتحادي، كمحاولة متواضعة لتحليل مواطن الخلل الموجودة وجوانب النقص التي تنتاب التنظيم الدستوري لتلك العلاقة في العراق .