تـجربة نقــل الصلاحـيات فـي العــراق (الإيجابيات والسلبيات)

Abstract

تعد الصلاحية ركنا أساسيا من أركان العمل الإداري فمن خلالها يمارس المدراء والوزراء وغيرهم مسؤولياتهم في التصرف واتخاذ القرارات اللازمة لأداء العمل وتحقيق الأهداف المنشودة، كونها حق يمنح لصاحب المركز أو السلطة نتيجة تسلمه هذا المركز أو السلطة وفق القوانين المرعية، بالتالي تعد تجربة نقل الصلاحيات من الوزارات إلى الحكومات المحلية في العراق بداية لتطبيق مبدأ اللامركزية في العمل الإداري، سيما وأنها خطوة مهمة في إعطاء فسحة من الحرية للحكومات المحلية في تسيير أعمالها وتنفيذ مشاريعها على نحو يلبي حاجات مواطنيها ويساهم في التخلص من سلسلة الروتين التي اتسم بها عمل الوزارات، والتي كانت السبب الرئيس في تأخر تنفيذ العديد من المشاريع واستنزاف الوقت والجهد وعزوف العديد من الشركات الاستثمارية للاستثمار في العراق.

وعليه فإن عملية تطبيق هذه التجربة تحتاج إلى دراسة مستفيضة يجب اخذها بنظر الاعتبار عند تنفيذ قرار نقل الصلاحيات للوصول إلى الغاية الأساسية من اللامركزية الرشيدة والناجحة في العمل من جهة، كما أنّها تحتاج إلى وصف قانوني أو تشخيص إداري حسب وضعه المناسب كونها تمثل حالة قانونية جديدة، فنقول: إن هناك علاقات إدارية متعددة تحصل بين الرئيس الأعلى والمرؤوس الأدنى ومن هذه العلاقات هي (التفويض أو التخويل)، ومن هنا تنبع أهمية الموضوع من منطلق كونها ممارسة إدارية جرت بين الحكومة المركزية والمحافظات الغير منتظمة بإقليم، في ظل تسارع دوران الموقع والوظيفة نتيجة للتغير المستمر في مواقف الكتل والائتلافات المشاركة في العملية السياسية وصعود بعض الشخصيات المحسوبة والمتحالفة مع هذا الحزب أو ذاك والتي قد تكون بعيدة من ناحية الخبرة أو الاختصاص أو المؤهل العلمي احيانا عن المواقع التي تتسلمها، وهو ما سينعكس حتما على مستوى الأداء الوظيفي الحكومي وبالتالي على قدرة دوائر الدولة في تلبية احتياجات المواطنين سواءً في مجال الامن أو الاعمار أو الصحة أو التعليم... وغيرها .