أثر نظرية الظروف الطارئة في تنفيذ العقد الإداري

Abstract

 إن العقد إذا ما انعقد صحيحاً وذلك باقتران الإيجاب بالقبول على نحو ثبت أثره في المعقود عليه، وتوافرت أركانه وشروط صحته فإنه سيرتب آثاره ولا يمكن لأحد المتعاقدين أن يخل بتنفيذ التزاماته، والعقود إما أن تكون فورية التنفيذ بحيث لا يعد الزمن عنصراً أساسياً فيه، فهذا النوع من العقد يرد على أداء يمكن تنفيذه في الحال، أو تكون عقوداً مستمرة التنفيذ فيتراخى مدة التنفيذ فيها إلى أجل طويل ويعتبر الزمن عنصراً جوهرياً فيه.

وقد تقع أثناء تنفيذ العقود المستمرة ظروف لم تكن في حسبان المتعاقدين وقت إبرام العقد، وتؤدي هذه الظروف إلى أن يصبح تنفيذ الالتزام مرهقاً أو مستحيلاً في بعض الأحيان وقد تقلب اقتصاديات العقد مما يتطلب بالتالي إعادة التوازن المالي للعقد استناداً إلى أحكام خاصة، هذه الأحكام تتمثل في نظرية (الظروف الطارئة)، فالنطاق الطبيعي لهذه النظرية هي العقود المستمرة التنفيذ.

إن لهذه النظرية دور مهم في العقود وخاصة تلك العقود التي تتعلق بالأنشطة الاقتصادية والتي تتأثر بالظروف التي قد تمر بها الدولة الأمر الذي يهددها بالخسارة المالية الجسيمة، الأمر الذي يفترض تطبيق أحكام هذه النظرية استناداً إلى اعتبارات العدالة ومبدأ حسن النية في التعاقد.

وتطبيق أحكام نظرية الظروف الطارئة لا تتم بصورة عشوائية، فهذه النظرية لها مميزاتها وخصائصها ولا بد من توافر معايير واضحة عند وضعها موضع التطبيق.