السيادة على الثروات النفطية في النظم الفدرالية (دراسة مقارنة)

Abstract

يعد النفط من أبرز الثروات الطبيعة في العراق، ويعد من أهم السلع الاستراتيجية في العالم المعاصر، باعتباره المصدر الرئيسي للدخل في كثير من البلدان، وكذلك المادة الأولية في كثير من الصناعات؛ لذا فإن أغلب الدساتير تضمنت مواداً دستورية تبين ملكية هذه الثروات، وكذلك كيفية استغلالها بأفضل الوسائل خدمةً للصالح العام في الدولة .

فالعراق بلد فدرالي، حديث النشأة الفدرالية قياساً بالدول التي أخذت بالفدرالية، فالدستور العراقي النافذ لسنة 2005 عدَّ النفط ملك الشعب العراقي، إلاَّ أن في في مادة أخرى قد شابها الغموض فيما يخص الجهة التي تقوم باستغلال الثروات النفطية، وهذا ما ولَّد الخلاف بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية .

بما أن الدستور يعد الحجر الأساس للدولة، فإنه يمنح الدولة السلطات الكاملة في ممارسة السيادة على كافة الثروات الطبيعية بما فيها النفط، وبالمقابل عدم الانتقاص من الحقوق الممنوحة للإقليم في إطار الدستور الفدرالي .