الشيوع في الحق الشخصي (حق المستأجرين طبقا لقانون إيجار أراضي الإصلاح الزراعي رقم (35) لسنة 1983 النافذ إنموذجاً)

Abstract

ذهب معظم فقهاء قانون إلى القول بتحقق حالة الشيوع في الحقوق العينية جميعا، بينما حصرها قسم آخر منهم، بالحقوق العينية الأصلية، كالملكية وحق الانتفاع، الا انهم متفقون، على أن سبب تنظيم المشرع، في معظم القوانين المدنية، لحالة الشيوع في حق الملكية فقط، وذلك لكونها الصورة الغالبة في الشيوع في الحياة العملية، ونحاول في هذا البحث، توسيع نطاق الشيوع، ليشمل الحقوق الشخصية  ومنها: الحقوق الناتجة من عقد إيجار الأراضي الزراعية التابعة للدولة، لعدة أفراد أو شركات زراعية، في عقد إيجار واحد، طبقا لقانون إيجار أراضي الإصلاح الزراعي للشركات الزراعية والأفراد رقم (35) لسنة 1983 النافذ.

وتوصلنا إلى النتائج التالية:

1.      تطبق أحكام الشيوع على الحقوق الناتجة من عقد إيجار الأراضي الزراعية التابعة للدولة، طبقا لقانون إيجار أراضي الإصلاح الزراعي للشركات الزراعية والأفراد رقم (35) لسنة 1983 النافذ. 2.     إن أحكام الشيوع تسري في الحق الشخصي، سواء أكان الحق قابلا للإنقسام أم غير قابل للإنقسام، كسريانها في الحق العيني، بل تسري أيضا في الحق الفكري، فالشيوع يسري في جميع أقسام الحق المالي الثلاثة.

مع التوصية بما يأتي:

1.      الرجوع إلى أصالتنا القانونية، المتمثلة في الفقه الإسلامي، ففيه ما يغنينا عن التقنينات الغربية.

تطوير جذري للمعهد القضائي، من أجل إعداد قضاة مؤهلين فعلا لهذا المنصب الخطير، القيّم على حقوق وأملاك أفراد المجتمع.