الوسائل القانونية لحماية المستهلك في عقود الاذعان (دراسة تحليلية مقارنة)

Abstract

إن للارادة سلطان كبير في تكوين العقد وفي الاثار التي تترتب عليه، بل في جميع الروابط القانونية ولو كانت غير تعاقدية. وان النظام الاجتماعي بصورة عامة يرتكز على الفرد فهو الغاية ولغايته يسخر الجميع، والفرد لايستكمل شخصيته إلا بالحرية وإن مظهر هذه الشخصية هي الارادة الحرة المستقلة. فكل التزام اساسه الرضا وإن الرضائية هي اصل عام لجميع انواع العقود، فأغلب العقود في القانون الحديث هي رضائية وغيرها استثناء من الاصل . لذا فأن الافراد احرار في ان يتعاقدو او لا وليس لطرف ما في العلاقة التعاقدية ان يملي شروطه على الطرف الاخر او ان يكره على التعاقد، وهنا ياتي دور القاضي عندما يحصل خلاف بشان شروط التعاقد أو في بعض المسائل الثانوية مكملا ومفسرا لارادة المتعاقدين ومراعاة التوازن العقدي ان كان هناك اختلال في التوازن بين الطرفين. وبما انه عقد الاذعان يختلف عن بقية العقود من حيث مركز اطرافه . فهناك طرفان في العقد، طرف قوي ذات مركز اقتصادي يستطيع ان يفرض شروطه بحكم مركزه وطرف ضعيف مذعن مضطر الى القبول بحكم حاجته الى هذه السلعة التي تكون دائما ذات موضع احتكار فعلي أو قانوني. وياتي استغلال الطرف الضعيف (المستهلك) في عقد الاذعان من خلال قبوله العقد بدون تفاوض أو مناقشة على نقيض بقية العقود ومراحل تكوين العقد وهذا ماسيكون مدار بحثنا حول كيفية حماية الطرف الضعيف في عقد الاذعان ومراعاة التوازن العقدي، وماهي الوسائل القانونية الكفيلة بتوفير الحماية للمستهلك من خلال تحليل النصوص القانونية سواء في القانون المدني العراقي او في قانون حماية المستهلك العراقي رقم (1) لسنة 2010 والقوانين الاخرى المقارنة.