حق التصويت في النظام الديمقراطي الدولي (دراسة في شرعية نظام التصويت في مجلس الأمن)

Abstract

إن الديمقراطية حق يفترض أن يتمتع به جميع الأشخاص في النظم القانونية، لأنها مرحلة متطورة من مراحل المجتمع البشري، أذاً يفترض إستيعاب مميزاتها في التعامل بين الدول، من خلال تعديل أسس نظام التصويت على القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن، لذلك جاء هذا البحث للأجابة عن سبب التباين في واقع المجتمع الدولي القائم على تمتع بعض الدول بأمتيازات تتعلق بقوة صوتها عند اتخاذ القرارات الدولية في مجلس الأمن وقدرتها على أيقاف أرادة المجتمع الدولي في أتخاذ قرارات أخرى على الرغم من توافقها مع أسس الشرعية الدولية ومقومات العدالة، لذلك يمثل مثل أستلال مفهوم الديمقراطية وايلاجه في القانون الدولي من باب نظام التصويت على القرارات في الأمم المتحدة محاولة بحثية لكشف الغطاء عن الخلل في التشريع القانوني الدولي، بإعتماد منهج تحليل المحتوى لتحليل البيانات الثانونية وبعض نصوص المواثيق الدولية والمنهج المقارن لمقارنة أسس الديمقراطية في النطاق الداخلي للدولي وامكانية الأستفادة من مميزاتها وتطبيقها، إذ أكدت الدراسة على أن صوت الدولة الذي تدليه في الجمعية العامة ليس له ذات القوة في مجلس الامن ويرجع ذلك لأسباب تأريخية تتعلق برغبة الدول التي انتصرت في الحرب العالمية الثانية للحفاظ على مكتسبات ذلك الأنتصار حتى لو أدى ذلك الى إهمال مبدأ المساواة في السيادة بين الدول، الذي نصت عليه المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة وحقها في الحصول على العدالة عند أصدار القرارات الدولية، فنظام التصويت في مجلس الأمن لازال يجانب الصواب بشكل يؤكد أهمية الأنصات للدعوات المستمرة لتعديل ميثاق الأمم المتحدة والغاء جميع الامتيازات الممنوحة للدول دائمة العضوية فيه، بما يضمن المساواة الفعلية أمام القانون الدولي وتحقيق العدالة بين الدول بخاصة عند وجود الأرادة الدولية لإتخاذ أي قرار دولي، وبشكل يضمن أيصال صوت الأمم المكونة لشعوب الدول في المحافل الدولية.